الكلية الأكاديمية أونو | الإدارة المالية والاستثمارات

ر بل ر ش شقي ǀ حسام جريس ǀ سيفان ريف

الإدارة المالية والاستثمارات

• يتوقع أصحاب رأس المال الشخصي (أصحاب الأسهم) أن يحصلوا على أرباح موزعة من

الشركة. يتعلق هذا القرار، من ضمن أمور أخرى، بالمشاريع التي نفذتها الشركة وبسياسة

الأرباح الموزعة بها.

3.2 سندات الدي ن

أهم أداة مالية لتمويل رأسمال قروض (من خارج الإطار البنكي – المصرفي) من قِبَل شركات عامة وحكومية

هي سندات الدين. هو صك يمثل التزام عقدي لمُصدِره تجاه حاملي سند الدين. الشركة المُصدِرة أو الحكومة،

تلتزم بدفع سيولة نقدية معرفة مسبقا لمدى قصير، متوسط وطويل لأ صحاب سند الدين.

شهادات الالتزام المصدَرَة لمدى حتى سنة هي بأغلبيتها سندات قابلة للخصم، في حين تكون السيولة الموعودة

للمستثمر هي القيمة المحددة في نهاية الفترة، بينما شهادات الالتزام التي تم إصدارها لمدى أكثر من سنة تُسمى

سندات دين وهي عادة تحمل فائدة.

تح مل معظم السندات نسبة فائدة ثابتة، ولكن هناك سندات لا تحمل فائدة. الفائدة الاسمية هي الفائدة التعاقدية التي

يتعهد المصدر بدفعها على أساس سنوي ويتم احتسابها على أنها سعر معطى ومحدّد مسبقًا من القيمة الاسمية،

بحيث تحدد القيمة الاسمية وسعر الفائدة الاسمي وفترة التدفق النقدي المضمون إلى المستثمر. كما توجد سندات

بنسب فائدة متغيرة وفق شروط محددة سلفا، مثل متوسط عوائد مقرض قصير الأجل، ومعدلات الفائدة الأولية

وما شابه.

يجب على الشركة التي تصدر أوراقًا مالية للجمهور أن تنشر مستندًا يسمى نشرة الإصدار، والذي يتضمن اتفاقية

توضح بالتفصيل حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية (تجدر الإشارة إلى أن الحكومة غير مطالبة بنشر نشرة

الإصدار وبدلاً من ذلك تنشر سندًا) تفاصيل شروط السندات. بما في ذلك سعر الفائدة، وتواريخ الدفع، وتاريخ

الاسترداد، والرهون لصالح السندات والشروط التي تقيد حق الشركة في إلحاق الضرر بحاملي السندات، وما إلى

ذلك في إصدار السندات هناك هو الوصي الذي عادة ما يكون شركة مالية تمثل مشتري حملة السندات. الدين

ويعمل نيابة عنهم في الحالات التي لا تفي فيها الشركة المصدرة بالتزاماتها أو شروطها المؤهلة، فيجب على

الوصي ت وفير الحماية لحاملي السندات اعتمادًا على الدرجة الانحراف عن نشرة الإصدار، لذلك إذا كان هناك

انحراف مادي، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة.

إن أحد أبرز عيوب إصدار السندات هو أنه في كثير من الحالات يكون من الضروري إعادة الأموال (القيمة

الاسمية للسند) إلى الجمهور المستثمر عند سداد السند. وفي الحالات التي لا يكون فيها سدادًا تدريجيًا، القيمة

الاسمية للديون، يمكن للشركة عمل دورة دين مما يعني إصدار سندات جديدة سيتم استخدامها لسداد السندات

الحالية. يعتمد نجاح دورة الدين على القوة المالية للشركة وقت إ صدار السندات الجديدة، فإذا كانت القوة المالية

متزعزعة فستجد صعوبة في القيام بذلك حيث يخشى الجمهور من صعوبة سداد الدين في نهاية الفترة.

125