الكلية الأكاديمية أونو | أسس التمويل

شربل شقير، حسام جريس، سيفان ريف

أسس التمويل

1.11 التمييز بين شركة خاصة وعامة

رِ ي عَ ف قانون الشركات ثلاثة أنواع من الشركات التجارية: شركة خاصة، شركة عامة و"شركة سندات دين".

"شركة عامة" معرفة في القانون كالتالي:

" شركة أسهمها مسجلة للتداول في البورصة أو تم عرضها على الجمهور وفق نشرة ك ما هو

موضح وراق النقدية، أو تلك المعروضة خارج إسرائيل وفقاً لمستندات عرض Ϸ في قانون ا

للجمهور المطلوبة حسب القانون خارج دولة إسرائيل، ويتم امتلاكها من قبل الجمهور.

شركة سندات دين معرفة كالتالي: "شركة سندات دينها مسجلة للتداول في البورصة أو تم عرضها

على ا وراق النقدية، أو تلك المعروضة خارج Ϸ لجمهور وفق نشرة كما هو موضح في قانون ا

إسرائيل وفقاً لمستندات عرض للجمهور المطلوبة حسب القانون خارج دولة إسرائيل، ويتم

امتلاكها من قبل الجمهور.

شركة خاصة معرفة على أنها "أي شركة ليست عامة"

شركة عامة إذاً هي شركة ي متلك الجمهور أسهمها

سهم بواحدة من طريقتين Ϸ يربح من استثماراته با فقط:

صاحب سهم يمكن أن

سهم لا يوجد أي حق مشري للحصول Ϸ صحاب ا Ϸ

أ) رباح. الرجاء الانتباه Ϸ الشركة ربحت وقررت توزيع ا –

رباح موجودة Ϸ رباح في كل مرة تربح فيها الشركة. صلاحيات إقرار توزيع ا Ϸ على ا بأيدي مجلس إدارة

رباح بالرغم من وجود أرباح يمكن توزيعها حسب Ϸ الشركة، والذي من الممكن أن يقرر أن لا تُوَزّع ا

القانون.

ب) سهم (أرباح رأس المال). كشرط Ϸ سهم باع أسهمه بسعر أعلى من السعر الذي اشترى فيه هذه ا Ϸ صاحب ا

Ϸ سهم، ا Ϸ لهذا، يجب أن يكون ارتفاع في قيمة ا مر الذي لا يمكن ضمانه مسبقاً.

سهم يعتبر Ϸ سهم لا توجد أية ضمانات بان استثمارهم في الشركة ستثمر، فإن استثماراً في ا Ϸ صحاب ا Ϸ علماً بأن

خَطِراَ للغاية.

سهم بأنفسهم، Ϸ في شركة خاصة، بشكل عام، حاملو الوظائف (أعضاء مجلس الإدارة والمدراء) هم أصحاب ا

حيان اعتبارهم المسؤولين لنتائج فاشلة للشركة. Ϸ يمكن في أغلب ا

ومن هنا

سهم من الجمهور متعلق بالشركة (في Ϸ أن مستقبل أصحاب ا

يختلف الوضع في شركة عامة. على الرغم من

العام 2222 سُنّ قانون التقاعد الإلزامي. ومنذ ذلك الوقت على كل من يشغل عمالاً لديه في دولة إسرائيل أن

موال تتدفق لسوق المال، وبهذا حتى لو لم يقتن العامل Ϸ يقوم بفرز أموال شهرية للعامل لضمان تقاعده، وهذه ا

سهم Ϸ أوراق نقدية بشكل مباشر، أمواله تُستَثمَر في أوراق نقدية يتم تداولها في البورصة)، لا يتدخل أصحاب ا

من الجمهور في اتخاذ القرارات الإدارية في الشركة. وم ن هذا المنطلق، رأى المشرع أنه من الصواب الدفاع

سهم من داخل الجمهور وشمل في قانون الشركات آليات Ϸ عن أصحاب ا تسمى آليات "نظام شركاتي"، وهي

34