الكلية الأكاديمية أونو | أسس التمويل

شربل شقير، حسام جريس، سيفان ريف

أسس التمويل

كل الهيئات ا لمؤسساتية، ما عدا صناديق الائتمان، تعتمد على اعتبارات استثمارية للمدى البعيد. صناديق الائتمان،

والتي تدير استثمارات الجمهور النقدية، تعتمد على اعتبارات استثمار الجمهور الواسع، ولهذا اعتبارات

استثماراتهم تكون للمدى القصير – تقوم هذه الصناديق بشراء أوراق نقد ية من أنواع مختلفة في الوقت الذي ي تم

وراق النقدية في البورصة، والتي تم شراؤها، كما Ϸ موال من قبل الجمهور الواسع، وهي ملزمة ببيع ا Ϸ فيه تدفق ا

ذُكِر، في الوقت الذي تم فيه مبيعات من قبل الجمهور. بالإضافة لذلك، وباختلاف عن باقي الهيئات المؤسساتية،

تعمل صناديق الائتمان بكل مستويات الخطر ، كما التزموا بنشرة الإصدار، لكي يج ذ بوا جمهور كبير من

المستثمرين قدر المستطاع.

حتى العام 1822 ، موعد بدء الإصلاحات في سوق المال الإسرائيلي، أصدرت الحكومة لهيئات مؤسساتية سندات

دين حكومية غير متداولة بفائدة مضمونة ومحددة مسبقاً، والتي سُمِيت مخصصة. منذ العام 1822 وضمن

الخطوات التشغيلية التي قامت الحكومة بتنفيذها في سوق المال ، توقفت عملية إصدار سندات الدين المخصصة

للهيئات المؤسساتية، ومنذ ذلك الحين تُجبَر الهيئات المؤسساتية الاشتراك في فعاليات سوق المال، أي شراء

وراق النقدية. وعلى Ϸ ولي عند الإصدارات، أو في السوق الثانوية خلال التداول با Ϸ مال ا

سندات دين في سوق ال

الرغم من كون معظم أموال الهيئات المؤسساتية مُستَثمرة باستثمارات تحفظية، تشمل سندات الدين الحكومية

وراق النقدي Ϸ سهم وفي ا Ϸ وإيداعات بالشيكل، بات من المسموح لهم الاستثمار في ا ة القابلة للتبديل، وفقاً ل سياستهم

كثر Ϸ سهم ا Ϸ يكون أقل نسبة لمجمل الاستثمارات وبشكل عام يتمحور با

سهم Ϸ الاستثمارية. نسب الاستثمار في ا

تداولاً.

صناديق الادخار، التأمين وصناديق التقاعد تشكل التوفير الاجتماعي للجمهور. استثمار أموال الجمهور في هذه

الصناديق ه و استثمار للأمد البعيد وحتى سن التقاعد. خلال فترة التوفير، لا توجد إمكانية لسحب أموال منها،

وعليه، بإمكانها اعتبار إمكانيات استثمار للأمد البعيد دون الحاجة للعمل بشكل متطرف بسبب ضغوطات الجمهور.

هذه الثلاث هيئات (صناديق الادخار، التأمين وصناديق التقاعد) تست ثمر بمستوى مخاطر منخفض نسبياً علماً ب أن

موال المُستَثمرة لا تتبع لها، ومن منطلق الرقابة الحكومية على أنماط فعالياتها. Ϸ ا

خرى ضمن مجموعة المؤسساتية، مُلزَمَة وبناء على تعليمات وزارة المالية Ϸ البنوك التجارية والمشمولة هي ا

مر بالنسبة Ϸ يداعات الجمهور في برامج التوفير الخاصة بهم. كذلك ا

شراء سندات دين حكومية بهدف تغطية إ

لشركات التأمين والمُلزمة بشراء سندات دين حكومية بهدف تغطية التزاماتها تجاه المؤمنين بسبب أموال تأمين

خرى غير مُلزمة أن تطبق قواعد الاستثمار التي حددتها وزارة ال Ϸ ربحية ا مالية،

الحياة. المؤسسات اللا –

وفعالياتها في سوق المال متأثرة من سياسة الاستثمار الذي حصلوا عليه ضمن نطاق المؤسسة ومن اعتبارات

ضريبية.

23